كشفت جمعية منتجي برامج الحاسوب التجارية (بي.أس.أي) عن تفاصيل الدراسة العالمية السنوية التاسعة حول قرصنة البرمجيات، حيث ظهر أن المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 58% عام 2011، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة نحو 4.2 مليارات دولار.
ووجدت الدراسة على الصعيد العالمي أن معدلات القرصنة في الأسواق الناشئة تفوق مثيلاتها في الأسواق المستقرة بنسبة 68%، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات.
وهذا ما يفسر ديناميكيات السوق وراء المعدل العالمي لقرصنة البرمجيات الذي بلغ نحو 42% عام 2011 مع توسع الأسواق في الدول النامية، لتصبح القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة 63.4 مليار دولار.
وأكدت الجمعية على أهمية اتخاذ السلطات المحلية المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووجدت الدراسة على الصعيد العالمي أن معدلات القرصنة في الأسواق الناشئة تفوق مثيلاتها في الأسواق المستقرة بنسبة 68%، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات.
وهذا ما يفسر ديناميكيات السوق وراء المعدل العالمي لقرصنة البرمجيات الذي بلغ نحو 42% عام 2011 مع توسع الأسواق في الدول النامية، لتصبح القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة 63.4 مليار دولار.
وأكدت الجمعية على أهمية اتخاذ السلطات المحلية المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رئيس الجمعية في منطقة الخليج العربي جواد الرضا إن الجمعية ملتزمة بتكثيف مبادرات مكافحة القرصنة في المنطقة للحد من مستوياتها، وهي تعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص لخلق المزيد من الوعي حول الآثار السلبية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات.
